به گزارش قدس آنلاین، اخیرا آگهیهایی را پیرامون پیش خرید ملک در منطقه ۲۲ در پلتفرم های خرید وفروش و سایت های مختلف مشاهده میکنیم؛ اما در صورت کلاهبرداری مسئولیت این امر به عهده چه کسی است؟ در این رابطه با اسماعیل حسینزهی، نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور به گفتگو کرده است.
تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را ندارند
اسماعیل حسینزهی، نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید: مسئله پیش خرید مسکن در منطقه ۲۲ باید حتما زیر ذربین ارگان نظارتی قرار بگیرد و هیئت مدیره تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را خارج از چهارچوب قانونی ندارد، حتی اگر پیش خرید ملک توسط شخص یا املاک انجام شود تعاونی حتماباید پیگیر این موضوع باشد.
زهی ادامه داد: گاهی دیده می شود که تعاونی های معتبر دولتی نیز اقدام به پیش فروش مسکن به مردم می کنند که حتی این اقدام هم خارج چهارچوب قانون است و تعاونی های دولتی فقط مجاز به فروش ملک به اعضای خود هستند.
همچنین بیشتر تخلفات پیش خرید آپارتمان در منطقه ۲۲ توسط دفاتر املاک صورت میگیرد که اتحادیه املاک باید با تعاونیهای متخلف برخورد و از بی قانونی جلوگیری کند.زیرا هر گونه اگهی در سایت های تبلیغاتی تخلف است.
مجلس پیش خرید ملک را ممنوع کرده است
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور نیز در همین رابطه میگوید: مجلس پیش خرید ملک را ممنوع کرده و پیش خرید ملک فقط در صورتی مجاز است که در دفتر اسناد رسمی، قدرالسهم زمین مادر به نام افراد ثبت شود .
وی افزود: چنانچه تخلفی از سوی دفاتر املاک صورت بگیرد و پای این جریان به دفاتر اسناد کشیده شود مشکل بزرگی صورت می گیرد که مجلس باید به این قضیه حتما نظارت کند.
خسروی در مورد پیش خرید مسکن در تعاونی های مختلف منطقه ۲۲ توضیح داد: نحوه فعالیت تمامی این تعاونی ها پیرامون مسئله پیش خرید آپارتمان خلاف قانون است، حتی با وجود تخلف تعاونیها و مشاوران املاک در بحث پیش خرید مسکن در منطقه ۲۲ متاسفانه هنوز اگهی هایی در سایت دیوار و بعضی از بنرهای شهر تهران مشاهده میشود و این واحد های مسکونی با شرایط وسوسه انگیزی به متقاضیان وعده داده می شود، حال باید به این نکته توجه کرد که نظارت و برخورد با چنین تخلفاتی بر عهده قوه قضائیه بوده و اتحادیه املاک مسئول رسیدگی به آگهیهای دروغین نیست.
وی در پایان اضافه کرد: تمامی تعاونی های دولتی مسکن نیز باید تابع قانون باشند واگر اقدام به پیش فروش ملکی به صورت غیر مجاز کنند، اتحادیه املاک این تعاونی ها را پلمپ می کند.
منبع: گسترش نیوز
نظر شما